اين مقاله بخشي از تحقيقي است كه با همكاري سركار خانم نيرة السادات دانشور حسيني،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي انجام شده است.
وقف تاريخچه‏اي كهن و سابقه‏اي ديرينه دارد و در اسلام نيز به عنوان يك سنت حسنه مورد سفارش و تاكيد قرار گرفته است. اما هنوز ابعاد و زواياي آن مورد عنايات صاحب نظران و به ويژه اقتصاد دانان قرار نگرفته است.
هدف مقاله‏ي حاضر آن است تا نشان دهد كه اين نهاد اسلامي مي‏تواند براي حل معضلات امروز جوامع اسلامي كارآيي وسيعي داشته باشد. بحث اساسي مقاله، تأكيد بر اين واقعيت است كه نهاد وقف در طول تاريخ گذشته‏ي جوامع اسلامي خدمات عمومي مورد نياز جامعه را به رايگان تهيه و تأمين كرده است. در اين مقاله توضيح داده خواهد شد كه با كمك نهاد وقف مي‏توان رهيافت‏هاي مناسبي براي مباحث فعلي اقتصاد جديد از قبيل توليد كالاهاي عمومي، تعديل ساختاري، تقليل كسر بودجه‏ي دولت، كاهش اثرات دفع ازدحامي سياست‏هاي بخش عمومي، توزيع عادلانه‏ي ثروت و درآمد ارائه كرد.
اين مقاله پس از نگاه اجمالي به تحولات وقف در ايران، نقش وقف در حل مشكلات و معضلات جوامع اسلامي را بررسي نموده، در پايان به جمع بندي و ارائه‏ي پيشنهاد مي‏پردازد.
 

نگاهي اجمالي به تحولات وقف در ايران
 

سابقه‏ي وقف در ايران به قبل از اسلام بر مي‏گردد، به طوري كه نذورات و وقف اموال به آتشگاه‏ها و معابد در ايران باستان متداول بوده است. در اين دوران عمده‏ترين زمين‏هاي فئودالي، املاك خالصه‏ي وقفي بوده و در دوره‏ي هخامنشيان، معابد بر املاك وسيعي تسلط داشتند كه اين زمين‏ها از طرف پادشاه و يا بزرگان و فئودال‏هاي محلي به منظور جلب پيشوايان مذهبي به پرستشگاه‏ها هديه مي‏شد.
كشاورزاني كه در اين قبل زمين‏ها به كشت و زرع مشغول بودند، سهم مالكانه را مي‏بايد به هيربد يا كاهن بزرگ مي‏دادند. سلوكيان و اشكانيان نيز اين شيوه را محترم مي‏شمردند. (1)
ايران در سال 651 ميلادي به تصرف سپاه اسلام در آمد و بنا به روايتي زمين‏هاي آن كه عنوان «المفتوح عنوة» به آن اطلاق مي‏شد، جزو اراضي موقوفه محسوب گرديد. در قرون اوليه‏ي اسلامي اوقاف روند معمولي و عمومي خود را داشت، تا اينكه در نيمه‏ي دوم قرن چهارم هجري ديوان اوقاف ايجاد شد. اين ديوان نقشي مشابه وزارتخانه در سازمان اداري امروز را داشت. از جمله وظايف ديوان مذكور كنترل و رعايت مفاد وقف نامه‏ها در خصوص چگونگي بهره‏برداري و نحوه‏ي استفاده‏ي اوقاف بود. اگر متولي وقف در اين زمينه كوتاهي مي‏نمود ديوان مزبور وقف را از او بازستانده و جبران خسارات را مطالبه مي‏كرد.(2)
در دوره‏ي سلجوقيان اوقاف گسترش نسبتا زيادي يافت و نظارت ويژه‏اي از طرف حكومت مركزي بر اوقاف اعمال شد. در اين دوران، مخصوصا زماني كه خواجه نظام الملك نقش وزارت را به عهده داشت موقوفات زيادي را به ويژه براي احداث، نگهداري و اداره‏ي نظاميه‏ها به وجود آورد.
در دوره مغولان به ويژه در اوائل تسلط آنان بسياري از املاك موقوفه مصادره و به صورت املاك خالصه‏ي دولتي درآمد. ولي پس از تشرف به اسلام خود مشوق اوقاف شدند، به ويژه در دوران غازان خان كه موقوفات زيادي براي امور خيريه ايجاد شد. اهميت و وسعت موقوفات به ويژه در دوران رشيدالدين فضل الله موجب شد تا تشكيلات منظمي براي اداره‏ي موقوات و تحت نظارت قاضي القضات به وجود آيد. شرح و بسط بيشتر اوقاف اين دوره را مي‏توان در كتاب تاريخ مبارك غزاني ملاحظه كرد. بيشترين توسعه‏ي اوقاف مربوط به دوران صفويه است. در اين دوران شاهان صفوي به ويژه شاه عباس اول همه‏ي اموال، رقبات و املاك خالصه را وقف كرد.

به تبعيت از پادشاه بسياري از حاكمان مناطق نيز املاك فراواني را در سر تا سر مملكت به صورت وقف در آوردند. در اين دوران بسياري از املاك، وقف مقاصد خيريه مخصوصا وقف بقاع متبركه و از همه بالاتر آستانه‏ي امام رضا (ع) در مشهد و حضرت معصومه (س) در قم شد. شايد بتوان گفت در زمان شاه عباس اول بيش از هر دوره‏ي ديگري بر تعداد املاك موقوفه اضافه شد. همچنين به دليل توسعه‏ي فراوان اوقاف در زمان صفويه تشكيلات نسبتا وسيعي براي اداره‏ي اوقاف ايجاد شد.(3)
در دوره نادر شاه، برخلاف گذشته اوقاف محدود شد؛ به گونه‏اي كه در سال‏هاي آخر سلطنت نادر شاه، طي فرماني همه‏ي اوقاف به صورت املاك خالصه در آمده و تحت عنوان «رقبات نادري» در دفاتر مخصوصي ثبت شد. با توجه به اوضاع و احوال پيش آمده در اين دوران برخي از متوليان نيز از فرصت استفاده كردند و به دليل فرصت طلبي يا عدم موافقت با فرمان دولت، وقفي بودن املاك تحت توليت خود را انكار كردند و يا براي جلوگيري از تصرف دولت به نام خود ثبت مي‏كردند. بنابراين از زمان نادر شاه حرمت و قداست اوقاف و قبح موقوفه خواري از بين رفت و در واقع از آن تاريخ به بعد هيچ گاه اوقاف عظمت و شكوه قبلي خود را باز نيافت.
بعد از برقراري مشروطيت نيز علي رغم ايجاد وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه سياست خاص و سازنده‏اي درباره‏ي اوقاف به اجرا در نيامد. در سال 1330 قانون فروش املاك موقوفه و در جريان اصلاحات ارضي اجاره‏ي طولاني مدت 99 ساله پيش بيني شد كه اين قوانين به دليل مخالفت رهبران مذهبي به صورت كامل به اجرا در نيامد و تنها بهانه‏اي براي از بين رفتن تعدادي از اوقاف شد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در دي ماه 1363 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و نام آن به «سازمان حج و اوقاف و امور خيريه» تغيير يافت ولي نقش، وظايف و تشكيلات آن به گونه‏اي كه با نيازها و تحولات جديد سازگار باشد، تغيير چنداني نيافت.